من الوفرة إلى الندرة، مفارقات المياه في المغرب

في التاريخ المعاصر، شهد كل عصر موردًا تم تأسيسه كركيزة للقوة. الفحم والصلب في القرن التاسع عشر، والنفط والغاز في القرن العشرين، والبيانات الرقمية في القرن الحادي والعشرين. هذه الموارد الاستراتيجية تحدد استقلال الدول، وتبني التحالفات، بل وتتمتع بالقدرة على إثارة الصراعات.

واليوم، يجد مورد الأسلاف، الذي كنا نعتبره أمرا مفروغا منه، مركزية غير متوقعة. إنه ماء. ويصفه البعض بأنه الذهب الأزرق، وهو عامل من عوامل الصحة والرفاهية بقدر ما هو متغير الأمن والاستقرار الاجتماعي والسلطة. لا يعاني الكوكب من نقص في الحجم، ولكن المياه العذبة ذات النوعية الجيدة التي يمكن الوصول إليها بسهولة للسكان الذين يفتقرون إليها. وبالفعل، لا يستطيع خمس سكان العالم الوصول إلى مياه الشرب، في حين يتزايد الطلب في كل مكان مع النمو الحضري والزراعي. إن موجات الجفاف تشتد، والتلوث يتفاقم، وتتنبأ التوقعات الديموغرافية بحدوث انفجار في عدد سكان المدن قبل أن يبدأ عدد سكان العالم في الانخفاض. ولا تواجه جميع البلدان نفس التحدي. وبعضها، مثل البرازيل، يرث وفرة خادعة. وتواجه بلدان أخرى، مثل المغرب، شحاً بنيوياً يضطرها إلى اعتبار المياه مسألة بقاء وسيادة. في الاستعراض الجديد للموارد الإستراتيجية، تجد المملكة نفسها على مفترق طرق. ويجب عليها إدارة ندرة المياه وجعلها أداة للاستقرار والنفوذ، وإلا سيُحكم عليها بالمعاناة منها باعتبارها نقطة ضعف نظامية. رأس المال المائي في تراجع.في أقل من قرن، انتقل المغرب من حالة ثراء المياه إلى حالة ندرة مثيرة للقلق. في الستينيات، كان بإمكان كل مغربي أن يحصل على متوسط ​​2500 متر مكعب من المياه العذبة سنويا. واليوم، انهار هذا الرقم إلى حوالي 650 مترًا مكعبًا لكل فرد في السنة - وهذا أقل بكثير من عتبة الندرة الدولية المحددة بـ 1000 متر مكعب. وهذا الاتجاه هيكلي ويتفاقم بسبب المناخ الذي أصبح لا يمكن التنبؤ به - حالات الجفاف المتكررة والأمطار غير المنتظمة والتغيرات في المواسم. الموارد المائية في المغرب محدودة وموزعة بشكل غير متساو للغاية. ويقدر متوسط ​​الإمكانات السنوية للبلاد بـ 22 مليار متر مكعب، بما في ذلك 18 مليار من المياه السطحية و4 مليار من المياه الجوفية. لكن هذه الأرقام تخفي تفاوتا إقليميا قويا. وتتركز أكثر من 50% من الموارد في الشمال والوسط، مما يترك الجنوب والشرق في حالة ضعف دائم. تهيمن الزراعة إلى حد كبير على الاستهلاك الوطني. يصل إجمالي الاستهلاك السنوي إلى حوالي 16.3 مليار متر مكعب، أكثر من 80% منها مخصص في الواقع للري الزراعي. ويعتمد هذا النموذج على أكثر من 2 مليون هكتار مروي، وجزء متزايد منها موجه نحو التصدير. وبعبارة أخرى، فإن المغرب يصدر مياهه من خلال منتجاته الزراعية. يوجد في البلاد 130 منسوبًا مائيًا (32 عميقًا و98 سطحيًا) تغطي ما يقرب من 80000 كيلومتر مربع. لكن هذا التراث الموجود تحت الأرض يتعرض للاستغلال المفرط إلى حد كبير. توفر طبقات المياه الجوفية أكثر من 90% من إمدادات مياه الشرب في المناطق الريفية وتروي ما يقرب من 40% من المناطق الزراعية. ومع ذلك، فإن مستواها البيزومتري ظل في انخفاض مستمر لعدة سنوات ولم يعد بعضها قادرًا على التعافي، حتى في سنوات الأمطار الغزيرة. الضغوط والتهديدات والمفارقات.في المغرب، تعتبر المياه موردا نادرا وهشا. يروي الأرض ويزود المدن والصناعات. لكن أسلوب إدارتها الحالي يكشف عن تناقضات عميقة، والتي لا تقرب البلاد من الأمن المائي، بل على العكس من ذلك، تؤدي إلى تفاقم ضعفها النظامي. وفي مواجهة ندرة المياه السطحية، تتزايد عمليات السحب من المياه الجوفية. وهذا الحل الطارئ يستنزف رأس المال الذي تراكم على مدى قرون. وتشهد العديد من الأحواض (تانسيفت، سوس ماسة، أم الربيع) انخفاضا مثيرا للقلق في القياسات البيزومترية. وفي بعض الحالات، حتى السنوات الممطرة المتعاقبة لن تكون كافية لتجديد الاحتياطيات. يصبح الإرهاق لا رجعة فيه. ويضاف إلى هذه الندرة الكمية ندرة نوعية. وتتلوث المياه الجوفية والأنهار بالنترات الناتجة عن الأسمدة ومخلفات الماشية. وفي بعض المناطق الزراعية - الشاوية، دكالة، ماسة، بو عريج - تتجاوز التركيزات 100 ملغم/لتر، وهو ما يتجاوز بكثير المستوى الصحي البالغ 50 ملغم/لتر. ويضاف إلى هذا التلوث الزراعي التصريفات المنزلية والصناعية التي لا تتم معالجتها بشكل كافٍ. يصبح المورد المائي غير صالح للاستهلاك ويصبح تنظيفه مكلفًا. ويزيد المناخ الحالي في المغرب من حدة الضغوط. أصبحت فترات الجفاف أكثر تواترا وأطول، والأمطار نادرة وغير منتظمة على نحو متزايد. وتتوقع التوقعات انخفاضاً بنسبة 10 إلى 20% في الموارد المتجددة بحلول عام 2050، حتى مع استمرار نمو الطلب بسبب التحضر. في الختام، فإن المفارقة مؤسسية. المغرب لديه قوانين متقدمة (10-95، 36-15)، وكالات الحوض والمشورة المتخصصة. لكن هذه الأنظمة تعاني من نقص التمويل المزمن، ونقص التنسيق، ونقص البيانات الموثوقة. ونتيجة لذلك، تظل استراتيجية المياه مجزأة ومتفاعلة وأكثر تركيزا على العرض من الطلب. بناء السيادة المائية.وفي مواجهة حجم المشكلة، فإن المغرب ليس خاملاً. يتم إطلاق مشاريع كبرى، لكن فعاليتها ستعتمد على القدرة على تغيير النموذج بسرعة. ويجب أن تنتقل من منطق الهيمنة إلى منطق الإدارة المتكاملة والمستدامة. ولهذا تعتمد المملكة بشكل كبير على التكنولوجيا. وقد أطلقت برنامجًا طموحًا لتحلية مياه البحر، مع وجود محطات عاملة بالفعل في أغادير أو العيون ومشروع ضخم مخطط له في الدار البيضاء. وفي الوقت نفسه، تشهد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي (ReUt / ReUse) للري والمساحات الخضراء تطورًا، وكذلك تحديث أنظمة الري - وذلك بفضل الري بالتنقيط بشكل خاص. تعمل هذه الابتكارات على تقليل الاعتماد على الأمطار ولكنها تظل مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، مما يثير التساؤل حول استدامتها على المدى الطويل. ويتعين علينا الآن أن نصلح الممارسات الزراعية في البلاد. ومع استهلاك أكثر من 80% من المياه كل عام، فإن الزراعة هي جوهر المشكلة... وهي أيضًا جوهر الحل. يوصي الخبراء بـ وضع حد أقصى لعمليات السحب، والحد من المحاصيل شديدة الطلب - الحمضيات، والبطيخ، والأفوكادو - وتعزيز القطاعات التي تستخدم كميات أقل من المياه والتي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ شبه القاحل. ويجب علينا أيضاً أن نعيد النظر في منطق تصدير المنتجات الزراعية، وهو ما يعادل تصدير مورد نادر. لكن الأمن المائي هو في المقام الأول مسألة تتعلق بالحوكمة. تتقارب التقارير الأخيرة من IRES وIMIS، فمن الضروري إنشاء نظام وطني موحد لبيانات المياه، وإنفاذ القوانين الحالية، وتعزيز وكالات الأحواض، ووضع تسعير تصاعدي مما سيشجع على الرصانة. بعبارة أخرى، يتعين علينا أن ننتقل من نموذج يتمحور حول العرض ــ السدود والحفر ــ إلى الإدارة المتكاملة للطلب. وأخيرا، يتعين على المغرب أن يتبنى نهج الترابط. ولا يمكن معالجة ندرة المياه بمعزل عن غيرها. فهو لا ينفصل عن الطاقة ــ الحاجة إلى الكهرباء لتحلية المياه ــ وعن الزراعة ــ الري والأمن الغذائي ــ وعن النظم البيئية ــ الأراضي الرطبة، والغابات، والسواحل. يتضمن نهج Nexus التفكير في الماء في تفاعلاته النظامية. بالنسبة للمغرب، فإن هذا النهج هو الطريق الوحيد نحو السيادة المائية الحقيقية، والتي ستحدد استقراره الاجتماعي ونفوذه الجيوسياسي. من النقص إلى التأثير الجيوهيدري. وفي مواجهة الجفاف الهيكلي، الذي تفاقم بسبب تقلب المناخ والحصاد الزراعي والتوسع الحضري السريع، فإن المملكة تقف عند نقطة تحول حاسمة. وتؤكد كافة التقارير الأخيرة ذلك، ويتعين علينا إعادة تشكيل النموذج، ليس حول العرض بعد الآن، بل حول الإدارة المستدامة للطلب. ولكن هذا السيناريو من الممكن ــ بل ويجب ــ أن يصبح أيضاً فرصة للقوة الناعمة للمياه. إن المغرب، مثله كمثل نجاحه في مجال الطاقات المتجددة، قادر في نهاية المطاف على تحويل تجربته إلى ناقل للنفوذ الإقليمي ـ نموذج قابل للتصدير ومركز للحلول والخبرات. ليس من خلال تصدير المياه، ولكن من خلال تقديم المعايير والتقنيات وهندسة المرونة. وسيتضمن ذلك بناء سرد جيوهيدري قوي، يعتمد على الابتكار والتعاون. وفي عالم يعاني من ضغوط مائية دائمة، لن تكون الدول الأكثر نفوذا هي الأكثر مرونة فحسب، بل أيضا تلك التي نجحت في تحويل التهديد إلى رصيد استراتيجي.