أزمة الحكامة في فرنسا: المسؤولية والعمل واحترام القانون
تابع العالم بأسره بذهول ورعب صور اليوم الأسود، 17 أكتوبر 2026، حين تُركت شوارع المدن الفرنسية الكبرى نهباً للصوص، وأُضرمت النيران عمداً في مبنى بلدية كبير يُعدّ معلماً تاريخياً. ولم يكن الحزن وحده ما شعر به هؤلاء الأجانب — فكثيرون منهم يحبون فرنسا لأنهم زاروها أو نهلوا من ثقافتها — بل كان هناك أيضاً شعور بالدهشة: كيف يُعقل أن تكون الدولة التي تفرض على مواطنيها أعلى الضرائب في العالم عاجزة عن توفير الحد الأدنى لهم، ألا وهو الأمن في شوارعهم؟
ولا يقتصر هذا الإخفاق الذي تعاني منه الدولة على المجال الأمني، بل يتجلى أيضاً في الإدارة التي تعاني من عجز مالي خطير في الحسابات العمومية — وهو ما جعل فرنسا تقترض اليوم بفارق 144 نقطة أساس فوق ألمانيا و96 نقطة أساس فوق البرتغال —؛ وفي التعليم العمومي، حيث نشهد، وفقاً لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، تراجعاً حاداً في مستوى التلاميذ الفرنسيين، ليس فقط في الرياضيات والعلوم، بل أيضاً في المجال الحاسم المتمثل في «فهم المقروء»؛ وفي البحث العلمي والصناعة، حيث لم نتمكن من وقف تراجعنا مقارنة بالمستويين الأمريكي والصيني.
لقد بات واضحاً أن منظومة حكامة بلدنا بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
لقد تابعت دراستي في عهد الرؤساء الثلاثة الأوائل للجمهورية الخامسة: ديغول، وبومبيدو، وجيسكار. وكانت فرنسا آنذاك بلداً آمناً، مجداً في العمل، مبتكراً ومحترماً. وأتذكر رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة عام 1979: كان الأمريكيون يكنّون لفرنسا مشاعر الصداقة، ولكن أيضاً الاحترام، لهذا البلد الذي كان على صواب بشأن فيتنام، والذي كان قادراً على الابتكار التكنولوجي (طائرة الكونكورد، والقطار فائق السرعة TGV، والطاقة النووية، وغيرها). أما اليوم، فلا يزال الأمريكيون يكنّون مشاعر الصداقة لفرنسا، ولكن من دون أي احترام، بل مجرد شفقة، كتلك التي يشعر بها المرء أمام حضارة تحتضر.
منذ عام 1981، أصيبت الدولة في فرنسا بأسوأ مرض يمكن أن يصيب دولة، وهو: التسيّب. فقد أدت خمسة وأربعون عاماً من التسيّب في سياسات الهجرة والتعليم والقضاء والمالية إلى وضع البلاد في الحالة التي هي عليها اليوم.
ولحسن الحظ، فإن سبل نهوض فرنسا من جديد موجودة. وهي تقوم على ثلاث قيم بسيطة ينبغي إعادة الاعتبار إليها في بلدنا: المسؤولية، والعمل، واحترام القانون.
يجب أن تعود روح المسؤولية — وهي نقيض الديماغوجية — لتلهم الفرنسيين وجميع مؤسساتهم. وعلى الدولة أن تتصرف بمسؤولية، وبالتالي أن تحقق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها. فما من شركة خاصة كان بإمكانها البقاء لأكثر من خمس سنوات لو تصرفت كما تتصرف الدولة في فرنسا.
والدولة المسؤولة هي أيضاً الدولة التي لا تتدخل في كل شيء بلا تمييز. فعليها أن تركز على مهامها السيادية، وهي المهام التي لا يمكن إسنادها إلى المبادرة الخاصة في بيئة تنافسية: الدفاع، والشرطة، والقضاء، والدبلوماسية، والضرائب، والجمارك، والطاقة، والبحث العلمي الأساسي. ولكن في أداء هذه المهام السيادية، يجب على الدولة أن تكون حازمة لا تتهاون. فمن غير المقبول أن تصل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر إلى المستويات التي بلغتها على الأراضي الفرنسية.
والدولة المسؤولة هي أيضاً الدولة التي تجرؤ على تقليص ذلك التراكم الإداري والترابي الفرنسي غير المعقول (الجهات، والأقاليم، والتجمعات المشتركة بين البلديات، والبلديات)، حيث لم يعد أحد يعرف من يفعل ماذا، وحيث تُقيَّد المسؤولية بشكل منهجي. فقد أدى إلغاء ضريبة السكن على المساكن الرئيسية، الذي تقرر عام 2017، إلى فقدان البلديات استقلاليتها الضريبية. وكان من الأخطاء الاستراتيجية لإيمانويل ماكرون أن جرّد رؤساء البلديات من مسؤولياتهم.
يجب أن تصبح المسؤولية من الآن فصاعداً المبدأ الأول للتعليم العمومي في فرنسا. وينبغي إحداث لامركزية عميقة في هذا الجهاز التعليمي الضخم. ويجب أن يتمكن مديرو المؤسسات الثانوية من توظيف الأساتذة وفرض العقوبات عليهم وفقاً لتقديرهم. كما ينبغي إرساء منافسة سليمة بين مؤسسات تعليمية تتمتع باستقلالية كاملة، ويُضمن تمويلها من خلال قسائم تعليمية تُمنح للآباء. ومع المسؤولية، ستعود السلطة بصورة طبيعية.
إن العمل، وهو القيمة التي صنعت فرنسا منذ بناء الكاتدرائيات وصولاً إلى برج إيفل، يجب أن يعود ليصبح الطموح الطبيعي لجميع المواطنين. فالفرنسيون هم الأوروبيون الذين يعملون أقل عدد من الساعات. وقد كانت ساعات العمل الأسبوعية الخمس والثلاثون كارثية على الصناعة الفرنسية. وتفرض شيخوخة السكان، بحكم الحسابات الرياضية، ألا تتم الإحالة على التقاعد قبل سن الثامنة والستين، باستثناء المهن الشاقة بشكل خاص.
لقد أدى الاعتماد على المساعدات إلى تثبيط العمل في فرنسا، ويجب وضع حد له. فالدولة تنفق 43 ملياراً كل سنة لدعم السكن. فلماذا تتدخل الدولة في شؤون سكننا؟ وهل سنطالبها قريباً بأن تدعم أيضاً بقالنا، ثم حلاقنا؟ إن الدولة الوصية التي تتعامل مع المواطنين كالأطفال تدمر روح المسؤولية لديهم، وتحولهم إلى أشخاص يعتمدون على المساعدات، ويصبحون أحياناً غاضبين، ودائماً أكثر مطالبة بحقوق ومزايا إضافية. فالمال، ومستوى المعيشة، والشهادات ليست حقوقاً مكتسبة. بل تُكتسب بالعمل.
وأخيراً، يجب أن يعود احترام القانون من قبل الجميع ليصبح القاعدة في فرنسا. فلا يمكن للبلاد أن تتسامح مع قانون الشارع، ولا مع الأقليات الناشطة التي ترهب الأغلبية الصامتة التي تعمل وتدفع ضرائبها. فالديمقراطية تعني احترام صناديق الاقتراع. ولا تعني شلّ البلاد، وثانوياتها، وشركاتها، ومؤسساتها، بواسطة مجموعات صغيرة متنقلة وعنيفة، من النوع نفسه الذي شهدناه ينشط في ألمانيا خلال جمهورية فايمار، والذي انتهى به الأمر إلى إسقاطها.
(العمود الدولي في صحيفة لوفيغارو، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026)