جاري التحميل...
شنتشن، 19 نوفمبر: ثلاث قوى وعالم بلا حَكَم
19 November 2026

شنتشن، 19 نوفمبر: ثلاث قوى وعالم بلا حَكَم

عودة دبلوماسية القوى الكبرى وانعكاساتها على التوازنات الدولية

1. شنتشن: عودة القوى الكبرى إلى قلب المشهد الدولي

في 18 نوفمبر 2026، وصل دونالد ترامب إلى شنتشن حيث استقبله شخصياً الرئيس الصيني شي جين بينغ. ووصل فلاديمير بوتين أيضاً إلى الصين، حيث استقبله تساي تشي، أحد كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.

تمثل القمة الثلاثية المقررة في 19 نوفمبر، والتي أكدت انعقادها واشنطن وبكين وموسكو، حدثاً دبلوماسياً مهماً. ويجتمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في هذا الإطار لبحث بعض أكثر قضايا الأمن الدولي حساسية.

لا تكمن أهمية اللقاء في جدول أعماله فحسب، بل في صيغته أولاً: ثلاث قوى ذات تأثير حاسم في التوازنات العسكرية العالمية تختار الحوار المباشر في ظل الحرب في أوكرانيا، والنزاع المرتبط بإيران، وتراجع أطر ضبط التسلح، والتوترات التجارية والتكنولوجية.

لم يختف النظام الدولي الذي نشأ عام 1945. فما زالت المؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بوجود قانوني وشرعية دولية، لكن قدرتها على تقييد سلوك القوى الكبرى تظل محدودة عندما تعتبر هذه القوى أن مصالحها الاستراتيجية على المحك.

لذلك، ليس العالم بلا حَكَم بالمعنى الحرفي؛ بل يتجه نحو وضع توجد فيه جهات للتحكيم، بينما تسعى القوى الرئيسية بصورة متزايدة إلى التفاوض المباشر فيما بينها على قواعد اللعبة.

توجّه هذا التحليل ثلاثة أسئلة: هل تبشر القمة بعودة تنسيق القوى الكبرى؟ وهل تستطيع تقليص مخاطر المواجهة؟ وما انعكاسات هذه التحولات على الدول والقوى المتوسطة والشركات؟

2. البروتوكول الدبلوماسي: رسالة استراتيجية أولى

حتى قبل بدء المحادثات، تمثل ترتيبات استقبال القادة عنصراً أولياً للتحليل. فقد استقبل شي جين بينغ دونالد ترامب شخصياً، بينما استقبل تساي تشي، المسؤول الصيني الرفيع، فلاديمير بوتين.

يعكس الاستقبالان الأهمية التي توليها بكين لمحاوريها، لكن الاختلاف بينهما يستحق الانتباه. ويمكن تفسير استقبال ترامب شخصياً بوصفه إشارة إلى مركزية العلاقات الصينية الأمريكية، دون أن يعني ذلك تراتبية نهائية لشراكات الصين.

يشكل البروتوكول في الدبلوماسية جزءاً من التواصل الاستراتيجي. فالصين لا تكتفي باستضافة اللقاء، بل تحدد إطاره وصورته. وهي تريد أن تكون طرفاً في التوازنات العالمية ومكاناً تُناقَش فيه هذه التوازنات أيضاً.

3. من الوفاق الأوروبي إلى المثلث الاستراتيجي المعاصر

بعد مؤتمر فيينا سنة 1815، أرسى الوفاق الأوروبي آلية للتشاور بهدف الحفاظ على التوازن القاري. واعترف هذا النظام بدور خاص للقوى الكبرى، لكنه كان قد يُخضع مصالح الدول الأصغر للتسويات بينها.

ثم كرست الحرب الباردة نظاماً ثنائي القطبية هيمنت عليه واشنطن وموسكو. وبعد عام 1991، فتح انهيار الاتحاد السوفياتي مرحلة من التفوق الأمريكي. وقد غيّر صعود الصين وعودة روسيا الاستراتيجية وبروز قوى أخرى هذا التوازن تدريجياً.

تندرج شنتشن ضمن هذا التطور. لكن ينبغي التمييز بين حوار مميز بين ثلاث قوى حول قضايا استراتيجية وبين نظام دولي تحكمه فعلياً هذه القوى الثلاث. فاللقاء يجسد الحالة الأولى، أما الثانية فما زالت فرضية.

يحتفظ الاتحاد الأوروبي بنفوذ اقتصادي وتنظيمي مهم؛ وتؤكد الهند استقلاليتها الاستراتيجية؛ وتمتلك قوى الخليج موارد مالية وطاقية كبيرة؛ وتسعى دول أفريقية عديدة إلى تنويع شراكاتها. لذلك يبقى العالم المعاصر متعدد الأقطاب، وإن هيمن عدد محدود من الأطراف على بعض الملفات الأمنية.

4. ثلاث قوى وثلاث استراتيجيات ومصالح متعارضة

الولايات المتحدة: الحفاظ على القيادة وإعادة تنظيم المنافسة

تمثل القمة لواشنطن فرصة لاستعادة المبادرة الدبلوماسية. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك قدرات عسكرية ومالية وتكنولوجية كبيرة، لكنها تواجه تحديات متزامنة مرتبطة بالصين وروسيا والشرق الأوسط وضرورة الحفاظ على تحالفاتها.

يسعى دونالد ترامب خصوصاً إلى بحث الحد من المخاطر النووية بإشراك الصين في نقاش تمحور تقليدياً حول الترسانتين الأمريكية والروسية. لكن هذا التوجه يصطدم بتأكيد بكين تفاوت حجم الترسانات. وعلى واشنطن الجمع بين الحزم وآليات تجنب المواجهة غير المنضبطة.

روسيا: ترسيخ مكانتها بوصفها قوة لا يمكن تجاوزها

تحمل المشاركة بالنسبة إلى موسكو قيمة استراتيجية ورمزية؛ إذ تؤكد دورها المحوري في قضايا الأمن الدولي. وتشكل ترسانتها النووية ومواردها الطاقية ونفوذها العسكري أوراق قوة، لكن القيود الاقتصادية وتزايد الاختلالات في علاقتها بالصين يحدان من هامش تحركها.

تبقى أوكرانيا محوراً أساسياً في البيئة الاستراتيجية الروسية، وإن لم تكن الموضوع الرئيسي المعلن للقاء.

الصين: تأكيد دورها قوةً منظمة للحوار

تستضيف الصين القوتين الأخريين وهي تسعى إلى أهدافها الخاصة: الحفاظ على استقرار المبادلات التجارية، وتعزيز نفوذها الدبلوماسي، وترسيخ دورها في صنع القرار الدولي. ويمنحها وزنها الصناعي والتجاري والتكنولوجي أدوات تأثير كبيرة.

ومع ذلك، تظل بكين حذرة من الالتزامات التي قد تحد من تطورها الاستراتيجي. فهي تريد المشاركة في صياغة القواعد الدولية دون أن تقبل بالضرورة القيود نفسها المفروضة على واشنطن وموسكو.


القوة

الهدف

عنصر القوة

القيد

الولايات المتحدة

الحفاظ على القيادة

القوة العسكرية والمالية

توترات متزامنة

روسيا

تأكيد مكانتها

السلاح النووي والطاقة

اختلالات اقتصادية

الصين

ترسيخ دورها العالمي

الصناعة والتجارة

الاستقلالية الاستراتيجية

5. ثلاثة خطوط صدع في صلب المحادثات

أ. السلاح النووي: إعادة بناء الاستقرار دون إطار بديل مماثل

شكّل انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في 5 فبراير 2026 نقطة تحول. فقد كانت تنظم الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة لدى الولايات المتحدة وروسيا. ويؤدي انتهاؤها دون بديل مماثل إلى إضعاف الشفافية والقدرة على التنبؤ بين القوتين النوويتين الرئيسيتين.

تحتل الصين موقعاً متزايد الأهمية في الحسابات الاستراتيجية الأمريكية، لكنها تؤكد الفوارق بين ترسانتها وترسانتي القوتين الأخريين. لذلك قد يكون الهدف المباشر الحفاظ على قنوات الاتصال وتوضيح العقائد وتقليص مخاطر سوء التقدير، لا التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح.

ب. إيران ومضيق هرمز: أمن الطاقة

أعاد النزاع الذي يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أمن الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الدولية. وأي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يؤثر في أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد الصناعية واقتصادات الدول المستوردة.

تسعى الصين إلى تأمين إمداداتها؛ وقد تستفيد روسيا من ارتفاع الأسعار مع تحمل مخاطر عدم الاستقرار؛ فيما تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية. وبالنسبة إلى الدول الأفريقية المستوردة والاقتصادات المتوسطية، تمتد الآثار إلى أسعار الغذاء والمالية العامة والاستقرار الاجتماعي.

ج. التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تجمع العلاقات الصينية الأمريكية بين المنافسة الاستراتيجية والاعتماد الاقتصادي المتبادل. وتُظهر التوترات الجمركية والقيود التكنولوجية والتنافس في الذكاء الاصطناعي أن الخصومة لا تعني بالضرورة قطيعة كاملة، بل إعادة تنظيم المبادلات وسلاسل القيمة.

6. الغائبون عن شنتشن: أوروبا وأوكرانيا والجنوب العالمي

أوروبا والاستقلالية الاستراتيجية

يثير غياب الأوروبيين عن نقاش قد تكون له انعكاسات على الأمن الدولي مسألة مشاركتهم في القرارات التي تخصهم. ومع ذلك، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بموارد اقتصادية وصناعية وتنظيمية ودبلوماسية مهمة، ويتعين عليه تحويلها إلى قدرة استراتيجية أكثر اتساقاً.

أوكرانيا وشرعية المفاوضات

قد يحد الحوار بين القوى الكبرى من بعض المخاطر، لكن التسوية الدائمة لأي نزاع لا يمكن أن تتجاهل حقوق الأطراف المعنية مباشرة ومصالحها ومشاركتها. فالاستقرار يتوقف على شرعية الترتيبات وقبولها، وليس فقط على تسويات القوى الكبرى.

الجنوب العالمي والقوى المتوسطة

لا يشكل الجنوب العالمي مجموعة متجانسة. فالهند وقوى الخليج وعدد من الدول الأفريقية تنتهج سياسات تعاون مع مراكز قوة متعددة. وهي ليست مجرد مناطق نفوذ، بل تستطيع التفاوض وتطوير هامش مناورتها الخاص.

المغرب في التوازنات الجديدة

يمكن للموقع الجغرافي للمغرب وانفتاحه على الأطلسي والمتوسط وبنياته اللوجستية وعلاقاته الاقتصادية المتنوعة أن تعزز دوره جسراً بين المناطق. لكن هذه المزايا لا تلغي مواطن الضعف المتعلقة بالطاقة والماء والتجارة والتوترات الإقليمية.

7. ثلاثة سيناريوهات عشية القمة

السيناريو الأول: لقاء تاريخي ونتائج محدودة

يتبادل القادة الثلاثة وجهات النظر ويصدرون بيانات عامة دون التزامات ملزمة. المؤشرات: بيان عام وغياب جدول زمني محدد. النتائج: استمرار عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

السيناريو الثاني: إطار أدنى لتحقيق الاستقرار

تتفق القوى على تعزيز المحادثات التقنية بشأن الاستقرار النووي أو الحوادث العسكرية أو الأمن الدولي. المؤشرات: جدول للمفاوضات ومجموعات عمل. النتائج: تحسن نسبي في القدرة على التنبؤ واحتمال تراجع علاوات المخاطر.

السيناريو الثالث: قمة تكشف الخلافات

تحول التباينات دون التوصل إلى لغة مشتركة بشأن القضايا الأساسية. المؤشرات: غياب بيان مشترك وتصريحات متباينة. النتائج: استمرار عدم اليقين وربما زيادة اعتماد الدول والشركات على استراتيجيات احترازية.

هذه السيناريوهات فرضيات استشرافية وليست توقعات مؤكدة. وهدفها تحديد الإشارات الواجب مراقبتها والاستعداد لاتخاذ القرارات.

8. قراءة قطب الوقاية من النزاعات وتسويتها

تبرز ثلاث هشاشات: تراجع الثقة الاستراتيجية، واحتمال استبعاد الأطراف المعنية، وتركيز الاعتماد المتبادل اقتصادياً وطاقياً وتكنولوجياً.

وتنبثق عنها ثلاث أولويات: تعزيز آليات الاتصال الدائم أثناء الأزمات؛ وإشراك القوى المتوسطة والمنظمات الإقليمية عندما يعزز ذلك الشرعية؛ وتطوير المرونة الاقتصادية والطاقية للحد من انتشار الأزمات.

لا تقتصر الوقاية من النزاعات على تجنب المواجهة العسكرية، بل تشمل تقليص مواطن الضعف التي تسمح بتحول أزمة محلية إلى أزمة شاملة.

9. سفينة الصمود: استجابة استراتيجية للشركات

لم يعد ممكناً فصل الأداء الاقتصادي عن القدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية. فقد تحقق الشركة نتائج جيدة وتظل مع ذلك معرضة للمخاطر إذا اعتمد نشاطها على عدد محدود من الموردين أو المناطق أو الطرق التجارية.

لا يعد مفهوم «سفينة الصمود» بحماية مطلقة، بل يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للمؤسسة عندما تصبح بيئتها غير مستقرة. ويقوم على خمس ركائز.

التنويع الجغرافي — توزيع الأنشطة والشراكات للحد من تركز المخاطر.

أمن الإمدادات — تحديد أوجه الاعتماد الحرجة وإعداد البدائل.

الاستباق الجيوسياسي — إدماج المخاطر الدولية في قرارات الاستثمار والتطوير.

الاستقلالية التشغيلية — الحفاظ على الأنشطة الأساسية رغم الاضطرابات.

حوكمة الصمود — تنظيم الرصد والمسؤوليات واتخاذ القرارات.


المجال

الخطر

الإجراء

الطاقة

تقلب الأسعار

تنويع المصادر

التجارة

الرسوم الجمركية

إعداد سيناريوهات متعددة

الإمدادات

التركز

تحديد البدائل

الامتثال

العقوبات

تعزيز الرصد

التكنولوجيا

الاعتماد الحرج

تأمين البنية التحتية والبيانات

مواقع النشاط

عدم الاستقرار

تقييم المناطق

الحوكمة

تأخر القرارات

ربط الرصد باللجنة التنفيذية

تقتضي المرونة تحديد أشكال التنويع التي تقلص المخاطر فعلياً وتلك التي لا تفعل سوى نقل أوجه الاعتماد من مكان إلى آخر.

10. خمس إشارات يجب مراقبتها في 19 نوفمبر

• طبيعة البيان الختامي ومدى دقة الالتزامات الواردة فيه.

• التقدم الملموس بشأن الاستقرار النووي.

• المواقف المتعلقة بإيران وأمن الطاقة.

• الالتزامات الاقتصادية والتكنولوجية، مع تمييزها عن الإعلانات غير الملزمة.

• ردود فعل الأطراف الغائبة، ولا سيما الأوروبية والأوكرانية.

ينبغي تقييم نجاح القمة بقدرتها على إنشاء آليات دائمة للتنبؤ وتقليص المخاطر، لا بمجرد حجم التغطية الإعلامية.

11. الاختبار الحقيقي لسفينة الصمود

تعلمت في لبنان أن البلد لا ينهار بالضرورة يوم تقرر القوى الكبرى مصيره، بل يبدأ بفقدان قدرته على الصمود عندما تصبح توازناته الداخلية معتمدة كلياً على قرارات تُتخذ في مكان آخر.

ولا تقتصر هذه العبرة على الدول، بل تشمل الشركات أيضاً.

تجمع قمة شنتشن ثلاثة قادة يمكن لقراراتهم التأثير في التوازنات العسكرية والطاقية والتجارية والتكنولوجية في العالم. ولقاؤهم مهم، لكنه لا يضمن في حد ذاته نشوء توازن دولي جديد.

تفرض هذه التحولات على القوى المتوسطة تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، وعلى الشركات استباق الاضطرابات وتنويع أوجه الاعتماد والحفاظ على حرية التصرف.

الصمود ليس استراتيجية انكفاء، بل شرط للسيادة بالنسبة إلى الدول ولاستمرارية النشاط بالنسبة إلى المؤسسات.

لذلك، ليس السؤال المطروح على القائد هو من سيربح في شنتشن، بل ما الذي سيظل متماسكاً داخل مؤسسته إذا لم تصمد التوازنات المتفاوض عليها في شنتشن أمام الأزمات المقبلة؟